توجيهات ملكية بزيادة 500 ريال شهريًا للموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي ورفع أجور نطاقات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهات تتضمن مجموعة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، تشمل زيادة بدلات شهرية لعدد من الفئات، ودعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعديل الحد الأدنى للأجر المعتمد في برنامج «نطاقات».
وجاء الإعلان اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بالتزامن مع الكشف عن تعديلات مرتقبة على تعريفتي الكهرباء والمياه، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تغير تكاليف الخدمات الأساسية.
زيادة 500 ريال شهريًا للموظفين والمتقاعدين
تضمنت التوجيهات الملكية زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بالإجراء، ممن يعملون على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل.
ويشمل البدل كذلك المتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الفئات التي حددها الإعلان الرسمي.
وتأتي هذه الزيادة ضمن إجراءات دعم الدخل، بما يساعد المستفيدين على مواجهة المصروفات الشهرية، خصوصًا مع التعديلات القادمة على أسعار خدمات الكهرباء والمياه.
ويعادل مبلغ 500 ريال شهريًا نحو 6,000 ريال خلال عام كامل، في حال استمرار صرف البدل طوال الاثني عشر شهرًا.
دعم إضافي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي
لم تقتصر الإجراءات على الموظفين والمتقاعدين، بل شملت أيضًا الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث نصت التوجيهات على تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال، وفق الآليات والضوابط المنظمة للاستحقاق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في مساعدة الأسر المستحقة على تغطية جزء من احتياجاتها الأساسية، ولا سيما فواتير الخدمات المنزلية.
وتبقى تفاصيل موعد بدء الصرف وآلية الحصول على الدعم مرتبطة بما ستوضحه الجهات المختصة من إجراءات تنفيذية.
رفع الحد الأدنى للأجر في برنامج نطاقات إلى 6,000 ريال
شملت التوجيهات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال تعديل الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات».
وبحسب الإعلان، سيتم رفع الحد إلى 5,000 ريال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، على أن يرتفع لاحقًا إلى 6,000 ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى.
ومن المهم توضيح أن هذا التعديل يتعلق بآلية احتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين، ولا يعني بالضرورة زيادة تلقائية لرواتب جميع العاملين في القطاع الخاص.
ويهدف الإجراء إلى تشجيع المنشآت على تحسين مستويات الأجور وتعزيز استدامة توظيف المواطنين.
تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه بداية 2027
تزامنت التوجيهات الملكية مع الإعلان عن تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وتكتسب إجراءات الدعم أهمية خاصة مع اقتراب موعد تطبيق التعريفات الجديدة، إذ تستهدف التخفيف من أثر التغييرات على المستفيدين، مع دعم مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع إعلان الجهات المعنية التفاصيل التنفيذية ومواعيد صرف البدلات والدعم.
المصدر الرسمي: وكالة الأنباء السعودية «واس» – 25 أكتوبر 2026.